یکی از مسائل مهم حوزه داوری، چگونگی حل تعارض صلاحیت دادگاه و مرجع داوری است. نفی صلاحیت دادگاه، ناشی از اصل صلاحیت تشخیص صلاحیت است. این قاعده به این مفهوم است که با وجود صلاحیت مرجع داوری، دادگاه اصولاً به دلیل تحقق اثر تعلیقی تا پایان فرایند رسیدگی داوری، صلاحیت رسیدگی ندارد. صلاحیت مراجع قضایی، عام، و صلاحیت مراجع داوری، خاص است؛ لذا صلاحیت مراجع داوری استثنائی بوده و ضمن تفسیر مضیق از صلاحیت آن ها، در موارد تردید در صلاحیت مراجع داوری، به استناد اصل صلاحیت عام مراجع قضایی، صلاحیت مراجع داوری جنبه استثنائی دارد. توافق اصحاب دعوا در ارجاع به داوری، نافی صلاحیت مطلق دادگاه نیست و دادگاه در جریان داوری به انجام وظایف مساعدتی خود در قانون می پردازد. اثر منفی صلاحیت تشخیص صلاحیت به معنای این است که داوران باید اولین قضات صلاحیت خود باشند؛ لذا نظارت دادگاه ها تا مرحله ابطال یا اجرای رأی داوری بر اساس موافقت نامه داوری به تعویق می افتد.

منظور از صلاحیت از نظر قانون اختیار و تکلیفی است که قانونگذار به مرجع قضایی جهت رسیدگی به دعوائی می دهد. شناخت انواع صلاحیت دادگاه دارای اهمیت، از این جهت است که با شناخت هر یک از انواع صلاحیت می توان قواعد مربوط را به خوبی تحلیل و آثار متفاوتی را بر هر کدام بار کرد. صلاحیت مراجع در سه دسته ذاتی، نسبی و محلی قراردارد. صلاحیت ذاتی یا همان شایستگی اختصاصی یک مرجع قضایی یا غیرقضایی در رسیدگی به امور یا دعاوی اعلامی از ناحیه قانونگذار است. قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی از قواعد آمره است و توافق برخلاف آن امکان ندارد. صلاحیت مربوط به اتحادیه و اتاق تعاون از نوع صلاحیت ذاتی است چرا که مراجع قضایی و اداری هر یک، از صنف جداگانه ای با مختصات و ویژگی های خاص خود هستند و ذاتاً با هم متفاوتند و صلاحیت آنها نسبت به دعاوی خاص مرجوع الیه ذاتی است. در رابطه با صلاحیت نسبی نیز با توجه به اینکه بحث صلاحیت نسبی وقتی مطرح می گرددکه هر دو مرجع تالی و عالی دارای یک ماهیت و جنس یکسان باشند، یعنی هر دو مرجع یا باید قضایی باشند یا هر دو مرجع باید غیرقضایی باشند تا بتوان میان آن دو صلاحیت نسبی به مفهوم خاص برقرار کرد. لذا موضوع صلاحیت نسبی در مراجع داوری منتفی است.

اصلی ترین دلیل اثبات قاعده نفی سبیل، آیه  ولن یجعل الله الکافرین علی المومنین سبیلا (نسا / 141) است. ناظر بودن آیه بر آخرت، اداره «حجت و برهان» از «سبیل» و دلالت بر نفی جعل و اعتبار منجر به تسلط، سه نظریه مطرح در مفاد این آیه است. به مقتضای اطلاق آیه، آن بر اندیشه سوم قابل حمل است و تمسک به آیه، جهت اثبات قاعده پذیرفته می شود. درباره متصدی اجرای این قاعده باید توجه داشت که بحث مصداقی ست نه حکمی و نه موضوعی و نظر او که نیازمند کارشناسی دقیق است، طریقت دارد نه موضوعیت. و عرف عام نمی تواند مرجعیتی دراین زمینه داشته باشد. عقل به عنوان سندی مستقل در این مساله، طریق شمول قاعده است. زمان و مکان و تاثیر آنها بر تفاوت های فرهنگی در تعیین مصداق قاعده نقش مهمی دارد. دلیل نفی سبیل حاکم بر ادله و احکام اولیه حاکم است و تعارضی بین آنها مستقر نمی گردد ولی این قاعده به موجب بسیاری از عناصر تخصیص پذیر است.

آقای محمدرضا طالبان نقدی بر مقاله «ارزیابی درونی از کیفیت خروجی نظام آموزش جامعه شناسی در ایران» (فاضلی و همکاران، 1394) نوشته اند. این نقد در بردارنده مجموعه ای از انتقادات روش شناختی است که تلاش می شود درباره هر یک از آن ها توضیح داده شود. پیش از هر چیز از ایشان سپاس گزاریم که وقت گران بهای خویش را برای نوشتن نقدی تفصیلی مصروف داشته اند.

مناسبات میان سوژه و ابژه مناسباتی برآمده از خلاء و یا نتیجه ی خنثایی از اندیشه های خنثی نیست؛ از این رو نقد جامعه معاصر در همان حال که نقدی است معرفت شناسی، رسالتی معرفت شناختی نیز هست. جستار پیش رو بر آن است تا تأثیر پست صهیونیسم را به عنوان یک گفتمان انتقادی بر تحولات جامعه اسرائیل مورد کنکاش قرار دهد. مؤلف با استفاده از رویکرد انتقادی دیالکتیک نفی آدورنو به دنبال نشانه روی به آن گره گاه هایی است که مدافع و پشتیبان نوع خاصی از مناسبات میان سوژه و ابژه است. در پاسخ به این پرسش که آیا اندیشه و جنبش پساصهیونیسم به عنوان یک رویکرد انتقادی می تواند گسست اساسی در اندیشه صهیونیسم محسوب شود و تأثیر مخربی بر جامعه و رژیم صهیونیستی بگذارد، فرضیه این گونه مطرح شده است که برخلاف تصور برخی پژوهش گران، رویکرد انتقادی پساصهیونیسم نمی تواند چنین چالشی ایجاد نماید؛ این امر ناشی از دو مسأله است: نخست اینکه از لحاظ شناختی و عملی، ماهیَت اندیشه پساصهیونیستی چیزی فراتر از همسانی و فراتر از تناقض است؛ این امر با هم بودگی تنوع خواهد بود. دوم عدم توجه گفتمان پست صهیونیستی به تغییر اجتماعی در متن صور تاریخی مشخص آن را به سمت تجرید از فرایند تاریخی و نفی انتزاعی سوق داده است.

یکی از مباحث هر زبان، نحوه منفی ساختن در سطوح مختلف ـ جمله، گروه ، واژه و تکواژ- است و در این مورد، هر زبان ویژگیهای خود را دارد. در زبان فارسی ، تا آن جا که نگارنده می داند، در این باره کاری انجام گرفته است، البته در دستورهای زبان فارسی اشاره ای مختصر به منفی سازی فعل شده است، ولی نه جامع است و نه دقیق. در این گفتار، مسائل مربوط به مفنی سازی در زبان فارسی بررسی می شود.

زبان ها در بازنمایی مفهوم نفی از امکانات مختلفی استفاده می کنند. پاین با نگاهی رده شناختی، به مفهوم نفی پرداخته و آن را به دو گروه «نفی جمله ای» و «نفی غیرجمله ای» تقسیم کرده است. در نفی جمله ای که سیطرۀ عملکرد آن بر کل بند است، امکانات مختلفی چون وندافزایی، استفاده از ادات نفی، فعل اصلی و کمکی منفی ساز، اسم منفی ساز، قیدهای منفی ساز و کمّی نماهای منفی ساز مطرح می شود. نفی غیرجمله ای دو زیربخش دارد که شامل نفی اشتقاقی و نفی در بند پیرو است. در این پژوهش، تلاش می کنیم با رویکردی داده بنیاد و براساس نمونه های موجود در «پیکرۀ گزاره های معنایی زبان فارسی» و در صفحات وب، امکانات نفی را در زبان فارسی معرفی کنیم. بررسی داده ها نشان داد که الگوی غالب منفی سازی در زبان فارسی وندافزایی است اما دیگر امکانات نفی جمله ایِ معرفی شدۀ پاین را هم می توان در زبان فارسی مشاهده کرد. ادات «نه»، فعل های اصلی مانند «خودداری کردن»، فعل کمکی «نکرد»، قیدی مانند «ابدا» و کمّی نمای «هیچ»، نمونه ای از امکانات منفی سازی در زبان فارسی هستند. همچنین بررسی داده ها علاوه بر صحه گذاشتن بر وجود امکانات نفی تحلیلی در زبان فارسی، نشان داد که لزوما با حضور کمّی نما و قیدهای معرف مفهوم نفی، فعل جمله منفی نمی شود.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

علم کلام در صدد ارایه تبیینی معقول از دین و دفاع خردمندانه از آن است. این علم در دوران مختلف، به گونه های مختلف مورد نقد قرار گرفته است، هم از جانب مخالفان دین و هم از جانب موافقان دین. در جهان اسلام، غزالی هم به رشد آن دانش کمک بسیار کرده است و هم در نقد آن کوتاهی نکرده است. در دیگاه وی، منزلت علم کلام در کلیت یک دین، درمان و نگه بانی عقاید عامه مردم است گرچه دانستن آن بدعت، خطرناک یا دست کم، بیهوده است. هدف از این نوشتار، بررسی این دوگانگی است که به باور برخی برخاسته از تحول روحی اوست. اما این نوشتار بر آن است که بررسی متقاطع و هم زمان آثار او در این باره، نشان می دهد که تحول خاصی در اندیشه غزالی رخ نداده است. افزون بر این، صدور حکم تحلیلی - تفکیکی از جانب غزالی به نسبت مخاطب و متکلم علم کلام، هم راه با دیدگاه او درباره مدارج حقیقت، دلیل خوبی بر رد روایتی است که آثار غزالی را متناقض می داند. به هر روی، دیدگاه کلی او درباره کلام دلالتی مستقیم بر تربیت دینی دارد. در نگاه غزالی، نباید در تربیت دینی از کلام استفاده کرد مگر به ضرورت. بدیل روی کرد کلامی برای عامه مردم، نخست اسلام شناسی درون دینی است. دوم، توجه به احساسات دینی فرد، که با توجه به پیشینه تربیت عرفانی در فرهنگ ایرانی - اسلامی مطلوب می نماید. و در نهایت، بدیل سوم، آموزش انفرادی علم کلام است که غزالی با شرایط خاصی و در صورت ضرورت، تجویز می کند.